پاسخ به قضاوت صداوسیما درباره عملکرد بانک‌ها

آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی کانون صنفی کارکنان شبکه بانكی كشور، با توجه به اظهارات یكی از مهمانان برنامه گفت و گوی ویژه بخش خبری ساعت ۲۲:۳۰ شبكه ۲ سیما در روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت در ارتباط با عملكرد بانك ها در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی و اختصاص منابع بانكی جهت اعطای تسهیلات به تولیدكنندگان به منظور تنویر افكار عمومی و پاسخگویی به انتقادهای غیرمنصفانه و غیرمستدل كارشناس محترم برنامه كه از سوابق علمی و تجربی ایشان در زمینه امور اقتصادی و بویژه نظام بانكی و پولی و سیاست های حاكم بر این ركن مهم نظام مالی واقتصادی كشور اطلاع دقیقی منتشر نشده است؛ توضیحات مختصری را در پاسخ به مطالب عنوان شده از سوی ایشان به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

۱- نظام بانکی کشور و مخصوصاً بانک های دولتی؛ به عنوان بخشی از بدنه دولت در راستای اجرای تکالیف مقرر شده از سوی مراجع و نهادهایی كه متولی سیاست گذاری در حوزه امور اقتصادی و پولی هستند؛ تمامی مساعی خود را در جهت انجام وظایف و تكالیف معین شده در سیاست های كلان اقتصادی كشور كه مهمترین آن ها حل مشكلات تولید كنندگان و كمك به رونق تولید در شرایط سخت اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران به كار بسته و بنابر سوابق؛ آمار و اطلاعات؛ علیرغم همه مسائل و مشكلات موجود؛ از هیچ كوششی در تحقق اهداف كوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی نظام اسلامی فروگذار نكرده اند كه آمارهای بانك مركزی در این حوزه گواه بر این ادعاست.

۲- باتوجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطیر در شرایط فعلی مبذول می شود؛ بانک ها در راستای عینیت بخشیدن به شعارهایی که با محوریت تولید در سنوات اخیر از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده است همه امكانات و ظرفیت های خود را برای همگامی با سایر اركان ساختار اقتصادی كشور جهت تحقق منویات ایشان و رفع مشكلات واحدهای تولیدی بسیج نموده و در برنامه های راهبردی خود؛ بدون استثناء اولین و مهمترین نقش و جایگاه را به بخش های تولیدی اختصاص داده اند.

۳- باتوجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد بانک ها و همچنین پایش فعالیت های اعضای شبكه بانكی از طرف نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات؛ سازمان بازرسی كل كشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛ قوه قضائیه و دیگر نهادها و مراجع ذیصلاح از یك سو و تكالیف و تعهداتی كه از سوی قانونگذار در لوایح بودجه سنواتی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی و پولی برای بانك ها تعیین می شود؛ عملكرد بانك ها از جهات مختلف به صورت دائمی مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبری شبكه دوم سیما؛ اعمال هرگونه تبعیض در زمینه تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به شركت های زیرمجموعه بانك ها عملاً امكان پذیر نخواهد بود و ادعای مطرح شده به نوعی به معنای زیر سوال بردن نحوه نظارت ارگان های یادشده می باشد.

۴- مزید اطلاع مخاطبین محترم صدا و سیما و کارشناس محترم؛ ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطای تسهیلات به شركت های زیرمجموعه بانك ها تابع ضوابط و دستورالعمل های خاصی است كه از سوی بانك مركزی تحت عنوان "ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط" تدوین شده و در برگیرنده قیود و محدودیت های خاصی است كه كارشناسان مطلع و خبره نظام بانكی نسبت به آن وقوف كامل دارند و بر این اساس با در نظر گرفتن اصل شفافیت كه از ملزومات و ضروریات انكار ناپذیر مقابله با هرگونه فساد؛ رانت و سواستفاده در نظام بانكی به شمار می رود؛ هر نوع انحراف یا سوء جریان در تخصیص منابع محدود بانكی از دید نهادهای ناظر پوشیده نخواهد ماند.

۵- باتوجه به شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ وقوع حوادث غیرمترقبه؛ شیوع بیماری کرونا و دیگر مشکلات ریز و درشت در مسیر حرکت بنگاههای اقتصادی؛ بانك ها همگام با سیاست های كلان نظام در عرصه اقتصادی؛ با واحدهای تولید كه به دلایل پیش گفته یا مواجهه با سایر علل و عوامل داخلی یا خارجی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت تسهیلات دچار مشكل شده اند حداكثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه كمك و مساعدت به واحدهای تولیدی اعم از توقف عملیات اجرایی؛ كمك به احیای خطوط تولید؛ تقسیط دیون معوق و سررسید گذشته؛ پرداخت تسهیلا جدید و .... دریغ نكرده اند لیكن باتوجه به اینكه دستورالعمل جدید نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانك ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوی بانك مركزی به شبكه بانكی ابلاغ شده است؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید امهال مطالبات غیرجاری؛ تعامل بین بانك ها و بدهكاران صرفاً در چارچوب و محدوده ویژه ای ك در دستورالعمل پیش گفته طراحی شده است امكان پذیر بوده و به همین دلیل فرآیند تقسیط بدهی كه درگذشته به عنوان اصلی ترین روش امهال مورد استفاده قرار می گرفت در شرایط فعلی در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانك ها ناگزیر هستند صرفاً از شیوه های تعریف شده در دستورالعمل جدید برای امهال مطالبات غیرجاری استفاده نمایند كه در مقایسه با فرآیند سابق امهال بر مبنای تقسیط بدهی؛ در برخی موارد ممكن است موجب شود شرایط خاصی به بدهكاران بانكی تحمیل شود.

۶- بانک ها نیز مانند سایر بخش ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند که از میان مهمترین آنها می توان به محدودیت منابع، کثرت و تنوع تقاضاها برای اخذ تسهیلات؛ اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه بانك های بزرگ كشور؛ عدم امكان مبادلات بین المللی تحت تأثیر تحریم ها؛ افزایش چشمگیر تسهیلات تكلیفی در بخش های غیر تولیدی نظیر تسهیلات حمایتی جهت تأمین هزینه های رفع احتیاجات ضروری هموطنان در دوران شیوع بیماری كرونا؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه تأمین مسكن اقشار خاص و .... را نام برد.
البته مشکلات مورد اشاره و موارد عدیده دیگری که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد لیکن به طور قطع از دید افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم بانكی عیان است و در نظر اهل فن؛ اثبات این موضوع نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد.
در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه های فراگیری مانند صداو سیما پیرامون موضوعات تخصصی حوزه پولی و بانکی به اظهار نظر و ابراز عقیده می پردازند انتظار می رود پیش از داوری یک جانبه و قطعی پیرامون عملكرد شبكه بانكی؛ مطالعات میدانی؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتكا از منابع موثق و همچنین مذاكره رو در رو با خبرگان این عرصه را به عنوان یكی از ملزومات ورود به عرصه قضاوت و تحلیل وضعیت این بخش مهم از ساختار اقتصادی كشور را از نظر دور ندارند.