آیت ا...سید حسین موسوی تبریزی در گفت و گو با »آرمان ملی«:
راه عبور از رد‌صلاحیت‌ها اصلاح قانون اساسی است
آرمان ملی آنلاین - محمدهادی علیمردانی: از مجلس سوم گرفته تا مجلس یازدهم و در ادوار گوناگون انتخابات ریاست‌جمهوری، نظارت بر صلاحیت نامزدها به‌گونه‌ای انجام گرفته است که سبب اعتراض و نارضایتی بسیاری از مردم و جریان‌های سیاسی بوده است. اصلاحات قانون اساسی در سال 68 تغییراتی را در روند احراز صلاحیت نامزدها در انتخابات پدید آورده که باعث ایجاد مشکلاتی در کشور ارزیابی شده است. این در حالی است که رویکرد امام خمینی بیانگذار کبیر انقلاب، نشان می‌دهد ایشان در دوران حیات خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند. تنها راه بازگشت به روال پیش از اصلاح قانون اساسی، درخواست بازنگری در بعضی بخش‌های آن از سوی مجلس است. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با آیت‌ا... سید‌حسین موسوی‌تبریزی، دبیر‌مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم داشته است که در ادامه می‌خوانید.
فیلترهای نظارتی پیوسته در سال‌های گذشته عامل نگرانی بخشی از جریانات سیاسی کشور بوده‌اند. احتمال رد‌صلاحیت نامزدهای جریانی خاص در دوره‌های پیشین انتخابات وجود داشته است. ریشه این مشکل را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
در قانون اساسی اولی که در نظام جمهوری اسلامی تصویب شده، صحبت از تایید نمایندگان به وسیله شورای نگهبان نبوده است. بعد از آنکه نامزد انتخابات سلسله‌مراتب ساده‌ای را طی می‌کرد، می‌توانست نامزد انتخابات باشد. حضرت امام چند نفری را برای احراز صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده بودند اما در رابطه با نمایندگان مجلس چنین مرحله‌ای نیز وجود نداشت. پس از آنکه بالاخره بنا شد قانون اساسی بازنگری شده و در بعضی اصول آن تجدید‌نظر شود، مساله تایید شورای نگهبان به وجود آمد. ابتدا بنا بود، افرادی که برای حضور در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، بتوانند پس از تایید شورای نگهبان اعلام کنند، می‌خواهند نماینده مجلس شده یا برای ریاست‌جمهوری جلو بیایند. این مراحل در ابتدا نیز مورد مخالفت بسیاری افراد قرار گرفت اما بالاخره در قانون اساسی وارد شد.
پس در نهایت از ابتدا شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را داشت.
حق بررسی صلاحیت افراد یک مطلب است ولی اگر قانون ایرادی نداشته باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد. این در صورتی است که بررسی درستی انجام شود. 2 نوع بررسی وجود دارد و از نگاه اسلام نیز همین‌طور است. قرآن کریم می‌گوید: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» به کسی که می‌گوید مومن هستم، نگو مومن نیستی. در روایت بسیاری نیز از عبارت «وَ لا تَجسَّسُوا» استفاده شده است. یکی از محرمات این است که افرادی در رابطه با مسائل مخفی دیگران تجسس کنند. اگر جایی شرط تایید‌صلاحیت فرد عدالت است، عدالت خود باید ثابت شود و کسی نمی‌تواند به دنبال زندگی و خانواده او برود تا به اصرار کسی اشراف پیدا کند. این رویداد خلاف شرع است. متاسفانه گاهی این کار در شورای نگهبان انجام می‌شود. لیست افرادی که انتخاب شده‌اند، به دست نهادهای امنیتی می‌رسد تا این نهادها بررسی کنند. همچنین در جامعه اعلام می‌کنند، اگر کسی شکایتی از نامزدهای انتخابات دارد، تا تاریخ معینی آن را اعلام کند. در حالی که کسی از فرد شکایت نکرده باشد، این اقدامات گاهی به اصرار مردم سرک کشیدن است. تنها محل بررسی این است که از نامزد برای تضییع حقوق
دیگران شکایت نشده باشد. اگر شکایتی هم وجود داشته باشد، مرکز ارجاع شکایت‌ها، دادگاه‌های عمومی یا انقلاب است. اگر در دادگاه ثابت و محرز شد که فرد از بیت‌المال یا دارایی شخصی فردی دزدی کرده است، جای بررسی وجود دارد. مشکلات فعلی پس از بازنگری قانون اساسی به وجود آمد و شورای نگهبان می‌گوید، باید صلاحیت فرد برای ما ثابت شود، در حالی که خلاف این باید اتفاق بیفتد. احادیثی مانند: «ضَعْ أَمْرَ أَخِیكَ عَلَى أَحْسَنِهِ» از امیرالمومنین(ع) و بسیاری روایات و احادیث مشابه، اموری هستند که بزرگان ما سال‌ها بدان استناد کرده‌اند. معنای حدیث مذکور این است که فردی از برادر مسلمان خود عملی را مشاهده می‌کند که خلاف شرع بودن یا نبودن آن مشخص نیست و راه برای توجیه درست بودن آن عمل وجود دارد، در این صورت باید راه توجیه قبول و پذیرفته شود. به عنوان مثال کسی برای تحقیق ازدواج با مسلمانی رفته است، به او می‌گویند عمل خاصی از او سر می‌زند. اگر آن عمل راه صحیح و غیر‌صحیح دارد، باید بنا بر صحت رفتار فرد گذاشته شود. در نهایت آنچه برای ما وظیفه است، حمل به صحت کردن اقدام مسلمان و مومن است. در صورتی که خلاف این موضوع ثابت شد، آن مساله
دیگری است. حداکثر وظیفه شرعی و قانونی شورای نگهبان این است که اگر جرم شخصی در دادگاه ثابت شده و فرد به اموال دیگری دست درازی کرده یا مشکلات اخلاقی داشته است، آنجا می‌توان رد‌صلاحیت کرد اما در غیر این صورت نمی‌توان فرد را رد‌صلاحیت کرد. نباید کاری انجام شود که آبروی افراد در جامعه از بین برود. آبروی مسلمان آبروی خدا و پیامبران است. از بین بردن آبرو جرم بزرگی است و اگر رعایت نشود، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
چه پیامدی برای رفتار کنونی فیلترهای نظارتی وجود دارد؟
در این صورت افراد توانمند و آبرو‌داری که نمی‌خواهند در زندگی آنان تجسس شود، حاضر به نامزدی در انتخابات نخواهند شد و برخی از آنها که برای نامزدی حاضر می‌شوند، آبروی خود را در جامعه از دست می‌دهند. شورای نگهبان باید به این مسائل توجه کند، در غیر این صورت در ادامه مشکلات بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. در نتیجه این رویکرد، بهترین‌ها، دلسوزترین‌ها و فعال‌ترین‌ها در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سال‌هاست که این سخنان را از صاحب‌نظران مختلف از جمله شما می‌شنویم اما مساله شورای نگهبان حل نشده و می‌بینیم، اتفاق پس از مجلس ششم در مجلس یازدهم تکرار شده است. این احتمال وجود دارد که در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این اتفاقات تکرار شود. آیا اصلاح رویه کنونی فیلترهای نظارتی اصلاح‌ناپذیر هستند؟
خیر. از قضا این یکی از معضلات به وجود آمده پس از رحلت امام خمینی(ره) است. حتی در زمان امام نیز من در مجلس سوم نماینده بودم. پس از پایان مجلس سوم و در آستانه آغاز مجلس چهارم، باز هم شورای نگهبان کاری مشابه آنچه اشاره کردید، انجام دادند اما در مجلس سوم، شورای نگهبان برای تایید‌صلاحیت عده‌ای مشکلاتی ایجاد کرد. آنها خدمت امام رفتند و ایشان نیز گفتند نباید اینطور دخالت‌هایی انجام شود، آقایان باید آبروی مردم را حفظ کرده، تایید‌صلاحیت کنند، مگر اینکه به صورت علنی خلاف مساله صلاحیت داشتن ثابت شده باشد. در زمان امام(ره) این مشکلات وجود نداشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی و اولین انتخاباتی که پیش آمد، شروع به رد‌صلاحیت بعضی از بزرگان کردند که نام آنان را نمی‌برم. بعضی از آنان با دستور مستقیم مقام معظم رهبری تایید‌صلاحیت شدند. این مساله به مرور ادامه پیدا کرد و وضعیت هر روز بدتر شد.
راه‌حلی نیز برای پایان این مشکلات وجود دارد؟
در بسیاری از نقاط قانون اساسی می‌تواند معضلی وجود داشته باشد. راه‌حل این مشکلات آن است که مجلس درخواست بازنگری چند اصل از قانون اساسی را داشته باشد و پس از تصویب اصلاحات، به تایید رهبری نیز برسد. راه‌حل قانونی این موضوع تا کنون همین بوده است.
ارسال نظر