تا واقعیت‌ها را «شفاف»نكنید؛ بحران‌ها كاهش نمی‌یابد

آرمان ملی آنلاین - مؤمنی که ازجمله اقتصاددانی نهادها به شمار می‌رود که در گفت‌وگو با«آرمان ملی» به بررسی چشم‌انداز پیش روی اقتصادی ایران در دولت سیزدهم و بررسی نقاط قوت و ضعف دولت پرداخت. ماحصل گفت‌وگوی«آرمان ملی» با دکتر مؤمنی را می‌خوانید.
رویکردی که دولت آقای رئیسی درزمینه اقتصادی در پیش‌گرفته چه چشم‌اندازی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت سیزدهم در زمینه برنامه‌ریزی در ابتدا باید به این فهم و بلوغ دست پیدا کند که هیچ اقدام غیر برنامه‌ای قادر به حل‌وفصل مشکلات کنونی کشور نیست. این مسأله‌ای است که در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت و تا آخر دولت نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. دولت سیزدهم نیز در همین مسیر قرارگرفته و تا امروز نشانه‌هایی مبنی بر حرکت مبتنی بر برنامه‌ریزی در دولت مشاهده نمی‌شود. در سال1373 در همایشی که به مناسبت نقد برنامه توسعه اول در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد از اصطلاح «دولت آتش‌نشان» نام بردم.کسانی که رویکرد بازار گرایی مبتذل را برای یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی توصیه می‌کردند مهم‌ترین موضوعشان این بود که دولت در زمان جنگ حد خود را منزل کرده به اینکه وضعیت نان و گوشت ولوبیای مردم به چه صورت است. این در حالی است که ما به دنبال یک دولت راهبردی هستیم و دولت باید به امور راهبردی رسیدگی کند. من در این زمینه عنوان کردم با نگاهی به وضعیت کشور پرداختن به امور راهبردی پیشکش. شما حتی از مدیریت امور جاری نیز وامانده‌اید و نقش دولت آتش‌نشان پیدا کرده‌اید. دولت آتش‌نشان، دولتی است که رسالت مشخصی برای خود قائل نیست. چنین دولتی در ستاد خود نشسته و منتظر است جایی آتش بگیرد تا این افراد با همه توانایی برای خاموش کردن آتش اعزام شوند و آتش را خاموش کنند. این واقعیتی است که درگذشته تجربه ‌شده است.ما در دولت روحانی بر این باور بودیم که تعداد بحران‌ها و چالش‌هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شد و این بحران‌ها جدا از هم نیستند و با یکدیگر پیوند دارند. درنتیجه اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست‌های پولی، تجاری، صنعتی و... را مشخص کند روی هرکدام که دست بگذارید محکوم ‌به شکست هستید. ما در دولت روحانی مشاهده کردیم که سیاست‌های جزیره‌ای بدون استثنا به شکست منجر شد. هنگامی‌که نرخ بهره را تا ده برابر میانگین نرخ بهره جهانی بالابرده بودند در پاسخ به چرایی این موضوع عنوان می‌کردند که به دلیل اینکه تورم بالاست چنین اتفاقی رخ‌داده است. پس از مدتی که نرخ تورم تا 30درصد کاهش پیدا کرد و رسانه‌ها و حتی افراد غیرمتخصص عنوان کردند چرا درحالی‌که تورم کاهش داشته اما نرخ بهره تغییر نکرده است.
آیا اندیشه و اراده‌ای برای اصلاح مسیری که دولت‌های گذشته درزمینه اقتصادی پیش‌گرفته‌اند در دولت سیزدهم وجود دارد؟
به‌جز اندیشه و اراده برای اصلاح باید سلامت آن نیز وجود داشته باشد. مسأله تعارض منافع و مسأله فساد ازاینجا موضوعیت پیدا می‌کند. سؤال این است که آیا در شرایطی که ما با فساد گسترده و فراگیر مواجه هستیم اساسأ سیاست کارآیی دارد؟ پاسخ به این سؤال حیاتی است که متأسفانه به‌اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی‌شود. هنگامی‌که یک دولت بدون برنامه قصد داشته باشد مسائل درهم‌تنیده را حل‌وفصل کند و اراده‌ای نیز برای مواجهه اندیشیده و پیشگیرانه با فساد ندارد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از مسأله تسخیرشدگی نیز خواهید بود.کانون همه چالش‌هایی که در سه دهه گذشته به‌صورت فزاینده به وجود آمده این است که مسئولان هیچ‌گاه اصل مسأله را به‌صورت شفاف و صادقانه مطرح نمی‌کنند. در اغلب مواقع آدرس‌های دیگری می‌دهند اما در واقع به دنبال مسائل دیگری هستند. در چنین شرایطی بحران هماهنگی مشروعیت سوزی می‌کند، اتلاف و اسراف ایجاد می‌کند، تعداد بحران‌ها را افزایش می‌دهد و زمان را نیز از بین می‌برد. این اتفاقات باعث شده که دولت‌ها در سه دهه گذشته با حکم دولت آتش‌نشان به قهرمان جهان در فرصت سوزی تبدیل‌شده‌اند. آقای رئیسی با این مبنا بر سرکار آمدند که هفت هزار صفحه فقط برنامه اقتصادی نوشته‌اند. با این ‌وجود در عمل حتی چند سطر از این هفت هزار صفحه نه موضوعیت دارد و نه کار آیی. از زمان روی کار آمدن دولت جدید ما حتی یک‌بار نیز نشنیدیم که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان کوچک‌ترین استنادی به برنامه هفت‌هزارصفحه‌ای بکنند.در چنین شرایطی ما شاهد تکرار بنیادی یک مسأله حیاتی به نام اجرای بدون تنازل همه سیاست‌هایی که دولتمردان با نقد آنها بر سرکار آمده‌اند. اگر به بحث‌های حامیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی دقت کنیم متوجه می‌شویم که همه آنها به شوک‌درمانی و سیاست‌های تورم‌زا حمله می‌کردند و فروش فسادزا، مشکوک و بی‌ضابطه دارایی‌های بین نسلی مردم تحت عناوینی مانند خصوصی‌سازی و مولدسازی حمله می‌کردند. این در حالی است که در شرایط کنونی همه این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. این موضوع مهمی را موردتوجه قرار می‌دهد که به هر میزان نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به مسائل حیاتی به‌صورت سهل‌انگارانه یا با تأخیر برخورد کنند شاهد ظهور بحران‌های جدیدی خواهیم بود.
آیا ظهور بحران‌های پرشمار کنونی در جامعه و به‌خصوص در فضای اقتصادی به دلیل همین مسأله بوده است؟
از سال1368 تا1392 چهار دولت در ایران روی کار آمده‌اند که از نظر دیدگاهی فاصله بین زمین و آسمان داشته‌اند اما در عمل همه این دولت‌ها از یک بسته سیاستی تبعیت می‌کنند. اگر بخواهیم از این دور باطل خارج شویم باید به چند موضوع بدیعی اولیه توجه کنیم. نخست باید به موضوع شفافیت اهمیت بدهیم.حداقل در بین نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور شاهد تناسب بین قول و فعل وجود داشته باشد. مسئولان دولت سیزدهم قصد وام گرفتن از بانک مرکزی را ندارند به دلیل اینکه سبب انتشار پول پرقدرت در جامعه می‌شود و رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. سؤال اینجاست که اگر واقعاً مسئولان دولت صادق هستند پس رشد چهل‌درصدی نقدینگی در این مدت چگونه به وجود آمده است؟ هنگامی‌که از این مسأله رمزگشایی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این لقمه باید دور سر چرخیده شود تا تحت عنوان سود توزیع‌شده به نام نرخ مشارکت برای یک دولت به‌شدت بدهکار معادل30 درصد اندازه اوراق، خیررسانی به کسانی شود که نسبتی با تولید و منافع ملی ندارند. واقعیت این است که همه مسیرهایی که دولت تلاش می‌کند به انتشار پول پرقدرت تبدیل نشود درنهایت به انتشار پول پرقدرت تبدیل می‌شود. با این تفاوت که در شرایط کنونی بحران بدهی ناشی از سررسید اصل‌وفرع اوراق را نیز به بحران‌های دیگر اضافه کرده است. اگر مشکل دولت کمبود منابع است پس چرا تا به این اندازه برای غیر مولدها هزینه می‌کنند.کسانی که با رویکرد ضد توسعه این کار را جلو می‌برند به حقوق کارمندان دولت که می‌رسند نگران تورم می‌شوند. نتیجه این بحث این است که اگر شفافیت در دستور کار قرار نگیرد احتمال موفقیت صفر درصد خواهد بود.
دولت چگونه می‌تواند شفافیت را در اولویت‌های نخست سیاست‌گذاری‌های خود قرار بدهد؟ در این زمینه با چه موانعی همراه خواهد بود؟
شفافیت دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد این است که داده‌های رسمی باید به‌هنگام ارائه شود و به حذف گزینشی برخی داده‌ها بر اساس ملاحظات منافع برخی گروه‌های رانتی نیز توجه نشود. در چند سال گذشته داده‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل را حذف کرده‌اند. سؤال اینجاست که این اقدام به‌جز خیررسانی به مافیای واردات چه خیری برای مردم دارد؟ اگر واقعاً در این زمینه خیری برای مردم وجود دارد مسئولان در این زمینه شفاف‌سازی کنند تا ما هم در جریان جزئیات آن قرار بگیریم. ما بارها عنوان کرده‌ایم که اگر اقدامات دولت قابل دفاع است در مقابل مردم از آنها دفاع کنید و اگر قابل دفاع نیست آنها را متوقف کنید. این امور از جمله بدیعی‌ترین اصول برای حکمرانی خوب و توسعه‌گراست. در سه ماه اخیر ما از سه رئیس بانک مرکزی تقاضا کردیم و حتی دعوت به مناظره کردیم که توزیع دلارهای4200 تومانی در سال‌های1394 تا1396 که در دوره مدیریت شما نبوده را منتشر کنید که هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی چنین اقدامی را انجام ندادند. عزیزان نه پاسخ می‌دهند و نه کاری انجام می‌دهند و گمان می‌کنند با این بی‌اعتنایی خود را واکسینه می‌کنند.این افراد هنگامی‌که اوضاع نابه سامان شد متوجه این نکته خواهند شد که هیچ‌کس واکسینه نخواهد بود.کسانی که از این وضعیت سود می‌برند در زمان نابسامانی فریادرس هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی نخواهند بود. دولت جدید نیز که با شعارهای ویژه‌تر روی کارآمد از روز اولی که رئیس جدید بانک مرکزی حکم گرفت ما دوباره این موضوع را مطرح کردیم که یا دلارهای تخصیصی4200 تومانی را منتشر کنید و یا اینکه ما شمارا به مناظره دعوت می‌کنیم که شما عنوان کنید که چرا این کار را انجام نمی‌دهید و چه خیری برای کشور در این زمینه وجود دارد. شفافیت همزاد عدل است. اگر دولت می‌خواهد عدالت را برقرار کنید حیاتی‌ترین کاری که باید انجام دهد این است که شفافیت ایجاد کند نه اینکه برخی داده‌های را با وقفه منتشر کنید و یا اصلأ آنها را حذف کنید. هنگامی‌که در این زمینه مطالبه گری صورت می‌گیرد مسئولان عنوان می‌کنند «صلاح نیست» اما به ما نمی‌گویند که صلاح چه کسانی نیست. اگر منظور از صلاح نیست صلاح کشور است تجربه تاریخی می‌گوید که صلاح هست. در دولت زمان جنگ که شرایط برای پنهان‌کاری بیشتر از دولت در شرایط غیرجنگی بود آقای مهندس موسوی همه این مسائل را به‌صورت شفاف با مردم در میان می‌گذاشت. منطق دولت در زمان جنگ این بود که به دلیل اینکه ایران یک کشور به‌شدت واردکننده است اگر داده‌های کلیدی خود را منتشر نکنید فقط بنیه کارشناسی کشور را از کارکرد می‌اندازید وگرنه داده‌های طرف‌های تجاری درباره ایران از داده‌های ما روزآمدتر است.
پنهان‌کارهایی که درزمینه داده‌های صورت می‌گیرد با چه هدفی است؟
پنهان‌کاری‌های که در این زمینه صورت می‌گیرد جنبه رانتی و فسادزا دارد و معطوف به مسائل ملی نیست.من متأسف هستم که نهادهای نظارتی نیز به‌جای اینکه از قوه مجریه درخواست کنند که شفافیت را ایجاد کنند در برخی مواقع خود نیز مروج و مشوق پنهان‌کاری می‌شوند. در شرایط کنونی که بحران آب به یک چالش ملی تبدیل‌شده اگر داده‌های مربوط به تخصیص دلارهای نفتی شفاف می‌شد ما می‌توانستیم این ادعا را مطرح کنیم که ماجرا تنها احساساتی شدن مردم شریف یک بخش از کشور نیست. مسئولان باید پاسخ بدهد که چرا در حدود80 درصد از کارخانه‌های فولاد پتروشیمی که به آنها مجوز فعالیت داده‌ شده در مناطقی قرارگرفته که با بحران آب مواجه هستند. اساس ماجرا مرتبط با توزیع رانت است و بنابراین تا زمانی که این نوع شفافیت رخ ندهد محال است که ایران نجات پیدا کند و به هراندازه که دولت، قوه قضائیه و مجلس نسبت به این مسأله تأخیر داشته باشند به همان اندازه ما به فاجعه نزدیک‌تر می‌شویم. رکن دیگر ماجرا که ایران را با بحران‌های دائمی مواجه می‌کند و تا فروپاشی جلو می‌برد تعریف یک سلسله مصرف‌های ارزی فاسد و ضد توسعه‌ای به نام تولید است. مافیاهایی که از بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش دائمی نرخ ارز سود می‌برند با همدستی متحدانی که درجاهای مختلف تصمیم‌گیری دارند راهبرد مونتاژکاری به‌عنوان تولید را در دستور کار قرار داده‌اند. اگر دائمأ ارزی به واحدهای معتاد به ارز تزریق نشود ما با بحران اشتغال و وابستگی بیشتر به واردات را خواهیم داشت. درصورتی‌که ارز تزریق شود نیز با بحران فزونی شدید تقاضا نسبت به ارز را خواهیم داشت. ما بارها از مسئولان کشور خواسته‌ایم که در این زمینه شفاف صحبت کنند. ما به دنبال اعتبار و آبروی آنها هستیم و به دنبال این هستیم که مسئولان با آبرو کشور را اداره کنند. این در حالی است که رفتارهای برخی از آنها نشان می‌دهد که گویی خود آنها چنین چیزی را نمی‌خواهند.