در گغت وگوی «آرمان ملی»با محمودجامسازمطرح شد؛
یارانه،«هدفمندی» میخواهد با نگاه به تقویت تولید
= حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور پس از مدتها کشمکش نهایتا کلید خورد تا دولت بتواند ضمن جلوگیری از توزیع رانتی عظیم به گروههای خاص هزینههای تحمیلی به اقتصاد را نیز کاهش دهد. البته دولت سیزدهم تلاش کرد برای به حداقل رساندن اثرات این تصمیم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی نیز نام میبرد در ابتدا نظام پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد و پس از آن با فراهم آوردن زیرساختها همچون زمان جنگ تحمیلی نظام توزیع کالابرگ را در پیش گیرد که در این راستا پس از یک دهه با تجمیع یارانههای قبلی یارانه 300 و 400 هزار تومانی را برای افرادی که در دهکبندیهای وزارت کار حائز شرایط دریافت بودند در نظر گرفت.
آرمان ملی آنلاین - البته همزمان با پرداخت این مبالغ قیمت کالاهای اساسی نیز به رشد بالایی مواجه شد و با وجودیکه دولت تنها مجوز افزایش قیمت 4 کالای اساسی را صادر کرده بود در تمامی حوزهها رشد قیمتها تسری یافت. حال با گذشت دو هفته از اجرای این اصلاحات و از آنجا که اکثر کالاها پس از تغییر تعرفه گمرکی واردات با رشد قیمت مواجه شده و از سوی دیگر به گفته کارشناسان تاثیر این میزان رشد قیمت و تزریق نقدینگی ناشی از یارانههای نقدی اجتناب ناپذیر خواهد بود برخی از موافقان این اصلاحات معتقدند نه تنها تاثیر تورمی حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کمتر از 10 درصد بلکه پرداخت یارانههای نقدی به تقویت قدرت خرید و معیشت مردم منجر شده است موضوعی که برخی از کارشناسان سیاست توزیع یارانه را شکست خورده دانسته که در بلندمدت تجربه یارانهای دولتهای قبل را تکرار خواهد کرد در این رابطه با محمود جامساز، کارشناس اقتصادی گفتوگویی صورت گرفته که در ادامه میخوانید.
پرداخت یارانــه 400 هزار تومانی از سوی دولت تا چه میزان بر معیشت مردم اثرگذار خواهد بود؟
بر اساس علم و تجربه مشخص شده که سیاستهای یارانهای سیاستهای درستی نیستند، این سیاستها بهمنظور جبران کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ میشود، اما دیری نمیگذرد که یارانههای پرداختی در جریان رشد تورم مزمن قدرت خرید اولیه را از دست خواهد داد. رشد نقدینگی در پایان اسفند 1400 با افزایش حدود 35 درصدی نسبت به سال 1399 از مرز 4750 تریلیون تومان هم فراتر رفت و هنوز دو ماه از سال سپری نشده به مرز 5 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. دولتها همواره کنترل حجم نقدینگی و تورم را به بهای فقیرتر نشدن مردم فدای برنامههای کوتاهمدت با هدف رضایت مردم میکنند که ناپایدار است. از جمله این سیاستها پرداخت یارانه است که پس از مدتی ارزش آن در کوره تورم ذوب میشود. پرداخت یارانه اگرچه در کوتاه مدت اسباب گشایشی برای مردم میشود اما گرانی را با افزایش بهزودی احساس مسرت ناشی از دریافت یارانه را زائل میسازد. دولت می گویدکه ظرف دوماه زیرساختهای کنترل دقیق قیمتها فراهم میشود تا روند گرانیها متوقف شود تا یارانهها کارکرد واقعی خود را آشکار سازد. این بهمفهوم آن است که در دولت سیزدهم زیرساختهای مهار تورم طی دوماه دیگر آماده و افسار اسب سرکش تورم و سپس گرانیها کشیده میشود و مردم دیگر هیچ نگرانی از بابت تأمین معیشت خود نخواهند داشت. یکی از مهمترین وعدههای دولت کاهش تورم بود اما بعد از 8 ماه نرخ رسمی تورم در پایان اسفند 1400 به 2/40 درصـــد رسید امــــــــا بهای سبدمعیشتی مـــردم بر اساس گزارشات میدانی که قابل لمس است با دامنه رشــد بالایی مواجه شـــد. افــزایش قیمـــت سبد معیشتی اسباب تشدید ناخشنودی مـــردم را نسبت به سیاســــتهای دولت فراهم ساخته است. بساط اختصاص ارز 4200 تومانی که با استدلال در آمیختگی آن با رانت و فساد و اتلاف منابع ملی بر چیده شد دو پرسش را به ذهن متبادر میسازدکه دولت توانایی مبارزه با فساد و مفسد و کوتاه کردن دست آنان ندارد؟ دوم آنکه بهرغم ادعای دولت مبنی بر افزایش درآمد نفتی، دولت همچنان دچار مشکلات مالی است و اختصاص ارز ترجیحی از درآمدهای ریالی دولت می کاهد و لذا تنها با فروش 20 میلیارد دلار وارد کنندگان کالاهای اساسی به قیمت نیمایی یا صرافی ملی پس از کسر یارانههای پرداختی بیش از 300 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ریالی در پی دارد که بخشی از کسر بودجه از این محل قابل جبران است. سبب حذف ارز ترجیحی از منظر دولت توجیهپذیر است. ضمنا مشخص نیست چه مقدار ارز قرار است به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. بهنظر میرسد حدود 30 تا 35 میلیارد دلار مورد نیاز است که این مبلغ بیش از دو برابر منابع حاصل از فروش نفت و گاز با دور زدن تحریمهاست. افزایش قیمتهای غلات و روغن در بازار جهانی سبب کاهش عرضه از سوی کشورهای درحال جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین، تورم را از منفذ واردات به اقتصاد کشور وارد و ارزش یارانهها را در ملازمت با تورم پولی داخلی فرومیکاهد و مسرت ناشی از دریافت یارانهها را به کام مردم تلخ میکند و بر مطالبات اقشار مختلف جامعه بهویژه حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت میافزاید. لذا اصولا این سیاستها، سیاستهایی نیست که اقتصاد را سامان بخشد. زیرا جریان نقدینگی و تورم آنها را بیاثر میکند. اقتصاد ما سالهاست در چنبره بیثباتی ناشی از سیاستهای معیوب اقتصادی دولتها و همینطور تحریمهای شدید اقتصادی گرفتار آمده است. باید مساله تورم که دولت تلاش دارد با افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت یارانه حل کند مورد تجدید نظر قرار گیرد. مبارزه با معلول به جای علت راهگشا نیست، جریان نقدینگی و تورم مزمن باید ریشهای حل شود یعنی لازمست تورم از طریق تغییر مجموعه بینظم اقتصاد دولتی به یک اقتصاد آزاد، رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی خنثی شود. تورم در کشورهای با اقتصادهای پیشرفته در حد 2تا 3 درصد بیانگر پویائی اقتصاد آنهاست و هماهنگ با رشد دستمزدهاست لذا دلیلی بر کاهش قدرت خرید مردم وجود ندارد که با پرداخت یارانه به جبران آن اقدام شود، اما اگر قرار باشد که اقتصاد دولتی به شیــــوه کنونــــی مدیریـــت شود و همچنان بر مصارف مسرفــانه دولت اضافــه شود و نهادهای با ماهیت غیردولتی در بودجه دارای ردیف باشند و مستمرا هر سال بر سهم آنان از بودجه اضافه شود و در طرف منابع بودجه، بیش برآورد درآمدهای محقق نشده در جهت تراز بودجه صورت گیرد. بروز و ظهور کسریهای سالیانه اجتناب ناپذیر است که تأمین آن منجر به شــدت گرفتن جریان نقدینگــی و تورم خواهد شد و کنترل آن پس از وقوع، در غیاب سرمایهگذاریهای مولد مؤثر و افزایش تولید ناخالص داخلی نوشداروی پس از مرگ سهراب است. تورم ارزش پول ملی را کاهش و بهای ارزهای معتبر خارجی را افزایش داده و قدرت خرید مردم را تنزل میدهد و آثار تسکینی و موقتی پرداخت یارانه جبران قدرت خرید را در مدت کوتاهی زائل میسازد.
در شرایط کنونی و فشار تورمی ناشی از اصلاحات یارانهای سیاست کوپن کارسازتر است یا پرداخت یارانه نقدی؟
بحث این نیست که سیاست کوپن بهتر است یا یارانه. این هر دو در حقیقت از یک مفهوم برخوردارند. همانطور که عرض کردم ریشه کاهش قدرت خرید مردم در تورم مزمن دو رقمی نهفته است. که در بطن اقتصاد دولتی باز تولید میشود. اعمال سیاستهای یارانهای کارساز نیست. زیرا آنچه در شکل یارانه دریافت کردهاند تورم از آنها باز میستاند، تورم مالیات پنهانی است که دولتهای با اقتصاد متمرکز دولتی از آن. لذا بهنظر میرسد شیب تورم به وجود آید.
اثرات یارانه400 هزار تومانی در زندگی مردم چقدر است؟
ببینید در زمان آقای احمدینژاد یارانه 45 هزار و 500 تومان که به تمام افراد فقیر و غنی اختصاص یافت اینک واجد چه ارزشی است؟ یارانه 45هزار و 500تومانی که پرداخت آن در آذر ماه 89 آغاز شد در آن زمان معادل 7/42 دلار بود، اما اینک به معادل 1/6 دلار رسیده. یارانه 400 هزار تومانی که در حال حاضر معادل 14 دلار است به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ اصولا من معتقد نیستم که سیاستهایی اتخاذ شود که همواره با آزمون و خطا همراه بوده. دولت باید با تغییر نگرش خردورزانه نسبت بهدور شدن از اقتصاد دولتی اقدام کند و با ایجاد فضای باز اقتصادی بازار محور و رقابتی به بازسازی اقتصاد کشور بپردازد و از استمرار سیاستهای کنونی بپرهیزد در غیر اینصورت بر بیثباتی اقتصاد افزوده میشود. باید توجه داشت که نقدینگی بهمنظور تأمین مصارف ایجاد میشود، زیرا همواره بودجه با کسریهای زیادی روبهرو بوده است. بانک مرکزی مستقل از دولت نیست و به هر حال وقتی که دولت در تنگنای مالی قرار میگیرد قطعا از بانک مرکزی استقراض میکند خوب پایه پولی بالا میرود و در نبود یک مدیریت صحیح و توانا این نقدینگی در امور غیر مولد بهچرخش در میآید و بر تورم میافزاید. بهطوریکه در گزارشهای رسمی آمده در دهه 90 متوسط رشد اقتصادی صفر و متوسط رشد سرمایهگذاری ثابت منفی و بهرهوری بسیار پایین بوده است، خوب با این ترتیب اقتصاد را نمیتوان سامان داد.
آیا پرداخت یارانه در جهت تلطیف مشکلات مردم کارساز است؟
اگر پرداخت یارانه کارساز بود یارانههایی که تاکنون پرداخت شده بود میتوانست گره مشکلات مردم باز کند و روز بهروز شاهد رشد تورم نبودیم، تورمی که اعلام میشود آیا با آنچه در جامعه میگذرد همخوانی دارد؟ تورم در مسکن در فروردین ماه امسال رشد 100 درصدی داشته، اجارهها فراتر از قدرت پرداخت اجارهنشینان بهشدت رشد کرده. سبد معیشت مردم کوچکشده. بهویژه اکنون که شوک افزایش اقلامی از کالاهای اساسی نیز بر مردم وارد شده،است. اینها همه معلول سیاستهای ناکارآمد ضد توسعه اقتصاد دولتی است.
آمارها نشان میدهد که 10 میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستند، حال این یارانههای 400 یا 300 صد هزار تومانی چقدر بر زندگی این افراد تاثیر دارد؟
تاثیر چندانی بر مطالبات مردم نداشته اگر تاثیر هم داشته یک تاثیر بسیار موقتی بوده و این تورم، یارانهها را از مردم همانطور که عرض کردم باز پس میگیرد تورم همانطور که عرض کردم یک مالیات پنهان است . اشاره کردم چاره اساسی خشکاندن ریشه تورم در اقتصاد است.آیا اقتصاد دولتی قادر است که تورم را از بین ببرد؟ برای اینکه ساختار اقتصاد دولتی تورم زاست. و در تورم شما هیچ اصلاح اقتصادی را نمیتوانید تصور کنید که به نتیجه مطلوب برسد.
ارسال نظر