محمود صادقی در گفتوگو با «آرمان ملی»:
دولت‌ها در فقدان نظارت مجلس، دچار انحراف خواهند شد
آرمان ملی آنلاین - احسان اسقایی: «مجلس در راس امور است.» جمله‌ای تاریخی از امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی که انقلاب ایران با رهبری ایشان به پیروزی رسید. امام خمینی(ره) فقیه و مرجع بزرگ جهان اسلام به خوبی می‌دانستند که انقلاب اسلامی به مقصود خود نخواهد رسید مگر اینکه مردم در راس امور باشند و خود کشور را اداره کنند. مجلس اول نیز که در دوران حیات امام(ره) تشکیل شده بود یکی از پویاترین مجالس بعد از انقلاب اسلامی بود که همه دیدگاه‌ها غیر از سلطنت‌طلب‌ها که آنها نیز جایگاهی در اندیشه و نظر ملت انقلابی ایران نداشتند؛ در آن مجلس حضور داشتند؛ مجلسی که به‌طور یقین محلی برای تضارب آرا بود و با توجه به اینکه کشور در آن سال‌ها با بحران‌های متعددی روبه‌رو بود، در کنار سایر قوا در اداره جامعه موفق عمل کرد. برخی نگاه‌ها به مساله نظارت بر نامزدها در جریان انتخابات مجلس چهارم به بعد موجب شد تنها افراد خاصی در پارلمان حضور داشته باشند. این افراد هرچند تلاش‌هایی برای حل مشکلات جامعه از طریق قانونگذاری و نظارت انجام دادند اما از آنجا که به دولت‌ها نزدیک بودند، عملا از جایگاه نظارتی خود استفاده نکرده و تلاش کردند به جای نظارت بر دولت درکنار دولت بایستند جایگاه قانونی این نهاد درکشور است. «آرمان ملی» به بهانه نوع نگاهی که قوه مجریه و مقننه باید به یکدیگر داشته باشند با محمودصادقی، نماینده مجلس دهم به گفتوگو پرداخته است.
قوه مقننه دارای مسئولیت‌هایی در برابر دولت است؛ مسئولیت‌هایی که قانونی است و تاکید مجلس برنظارت بر دولت، ثمرات نیکی به‌همراه دارد اما گویا سال‌هاست مساله نظارت دیگر جدی گرفته نمی‌شود. ریشه این مساله را در چه می‌دانید؟
نمایندگان در مسیر وظایف قانونی خود همواره به دولت تذکراتی را اعلام می‌کنند. در این مجلس هم عدم رأی اعتماد به گزینه معرفی شده برای وزارت کار قابل توجه بود. کم و بیش تذکرات و رویکردهایی از سوی مجلس نسبت به دولت شنیده می‌شود اما اگر به مقدمات شکل‌گیری مجلس توجه کنیم، در ابتدا بسیاری از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم ردصلاحیت شدند. و این مساله باعث مشارکت پایین در انتخابات 1398 شد. این موارد مقدمه شکل‌گیری مجلسی بود که به سمت یکدست شدن حرکت می‌کرد و در انتخابات 1400 هم بیش از 200 نفر از نمایندگان از کاندیداتوری آقای رئیسی حمایت کردند. این حمایت در این معنا بود که اصولگرایان و نمایندگان مجلس به پیشواز شکل‌گیری حاکمیت یکدست حرکت کردند. در نتیجه این روند قوه مقننه رویکردی نظارتی چندانی بر دولت ندارد. مجلس در قانون دو کارکرد اصلی دارد؛ اولی قانونگذاری و دومی نظارتی اما کمتر اقدام نظارتی از مجلس مشاهده می‌شود. برخی از مسائل از جمله تحقیق و تفحص‌هایی که مطرح می‌شود، عمدتا متوجه دولت قبل است و این مجلس نسبت به دولت فعلی چندان نگاه نظارتی ندارد. این مورد می‌تواند آسیب‌های به ساختار کشور وارد کند. دولت‌ها در فضای بی‌نظارتی طبیعتا دچار انحراف می‌شوند.
مجلس ششم نیز به دولت سیدمحمد خاتمی نزدیک بود. نایب‌رئیس مجلس ششم، برادر رئیس‌جمهور وقت بود آیا مجلس ششم هم رویکرد نظارتی خود را بر دولت اصلاحات کنار گذاشت؟
همکاری و هم‌افزایی بین دولت اصلاحات و مجلس ششم وجود داشت اما نمایندگان مجلس ششم غافل از مبحث نظارت نبودند. اگر به نطق‌ها و اقدامات مجلس ششم نگاهی بیندازیم اتفاقا رویکرد انتقادی و نظارتی آن مجلس نسبت به دولت همسوی خود به خوبی وجود داشته است. آنچه موجب تمایز مجلس یازدهم از مجلس ششم شده این است که در شرایط فعلی نه دو قوه مقننه و مجریه بلکه قوه قضائیه نیز با مجلس و دولت همسواست. در زمان دولت اصلاحات، مجلس و دولت همسو بودند اما قوه قضائیه که در دست اصولگرایان قرار داشت. اکنون سه قوه با هم همسویی دارند و دستگاه قضا نیز جایگاه مناسبی در بحث نظارت دارد. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارتی بر ارکان مختلف دارد که زیر نظر قوه قضائیه است. ضمن اینکه مجلس ششم رویکردی نظارتی و مناسبی نسبت به دولت اصلاحات داشت.
مجلس دهم که اصلاح‌طلبان در آن حضور داشتند و از سوی دیگر اصولگرایان نیز در آن فراکسیون پرقدرتی تشکیل داده بودند نسبت به دولت روحانی که به اصلاح‌طلبان نزدیک بود، چه رویکردی در بحث نظارت داشت؟
مبحث نظارت در تک‌تک مجالس در ایران از یک ضعف برخوردار بودند. ریشه آن را هم باید در نوع نظارت و گزینش ابتدایی که در مرحله نظارت بر انتخابات صورت می‌گیرد، مشاهده کرد. اگرچه در برخی مجالس به‌خاطر شرایط سیاسی خاص ممکن است فرصت‌هایی فراهم شود. البته برخی مجالس مانند مجلس اول و ششم و تا حدودی مجلس دهم توانستند در مسیر واقعی‌تر خود حرکت کنند. مجلس دهم هم در بحث نظارتی ایده‌آل نبود اما اگر نگاهی به عملکرد آن مجلس داشته باشیم به رغم همصدایی که با دولت آقای روحانی داشت اما به رویکرد نظارتی خود توجه می‌کرد. این رویکرد هم از سوی نمایندگان فراکسیون امید بود. از جمله اینکه خود بنده با 4 وزیر معرفی شده از سوی آقای روحانی مخالفت و در این زمینه نطق انتقادی کردم و چه از سوی نمایندگان اصولگرا که از لحاظ سیاسی با دولت مخالف داشتند و در برابر دولت از حدود فراتر می‌رفتند اما مجموعا در مجلس دهم چون سه طیف اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین وجود داشت، شرایطی در مجلس به وجود آمده بود که در نتیجه آن فضای نظارتی مناسبی نسبت به دولت آقای روحانی وجود داشت اما در مجلس فعلی که این تنوع سیاسی در مجلس تضعیف شده طبیعتا نظارت هم کاهش یافته است، به طوری که کمتر انتقادی از سوی نمایندگان به عملکرد دستگاه اجرایی کشور وارد می‌شود.
این همسویی دولت و مجلس فعلی و حتی دستگاه قضا از نظر برخی می‌تواند موجب هم‌افزایی برای حل چالش‌های کشور شود. آیا ممکن است شرایطی به وجود آید که این هم‌افزایی به پاشنه آشیلی برای دولت تبدل شود؟
یکی از آفات همسویی قوا از دست رفتن جایگاه دستگاه‌ها در برابر یکدیگر است. وقتی که کارکرد قوای سه گانه مختل شود، کج کارکردی‌هایی در این بین به وجود خواهد آمد. این مورد قابل پیش بینی است. البته در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که برخی از نمایندگان همسو با دولت هم به دلیل خاصیت مجلس که نمایندگان با بدنه مردم ارتباط دارند، از شرایط یکدستی فعلی بین دولت و مجلس ابراز پشیمانی می‌کنند. برخی نمایندگان در رأی اعتماد به کابینه آقای رئیسی به علت جوی که در زمان انتخابات وجود داشت، اکنون اظهار پشیمانی می‌کنند اما در مجموع وضعیت کلی مجلس به گونه‌ای است که مانع ایفای نقش درست‌تر نظارتی نمایندگان شده است. البته انتظار این نیست که مجلس در بحث نظارت باید ناهماهنگ با دولت باشد، بلکه ضمن استقلال قوا باید نوعی هماهنگی و هم افزایی بین دولت و مجلس ضروری است و نظارت هم به معنی مچ‌گیری و چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست و نباید چنین انتظاری هم داشت اما زمانی که هماهنگی دولت و مجلس از هم افزایی فراتر می‌رود و منجر به انفعال مجلس می‌شود. تبعات منفی چنین وضعیتی رفته رفته بیشتر از گذشته خود را نشان می‌دهد و شاید در آینده برخی نمایندگان از این هماهنگی ابراز نگرانی کنند.
از لابه‌لای نطق و مصاحبه‌های نمایندگان یا اینکه گلایه برخی وزرا (در دولت قبل) این مورد قابل برداشت بود که بعضا برخی نمایندگان در عوض عدم سوال از وزیر یا کاهش نظارت بر مجموعه‌هایی درخواست‌هایی از نمایندگان داشتند که برای افرادی بیکار در حوزه‌های انتخابیه خود در فلان واحد صنعتی کار ایجاد کنند. چرا چنین روندهایی وجود دارد؟
این کج کارکردی‌ها به حلقه مفقوده در نظام انتخاباتی بازمی‌گردد. این حلقه مفقوده در نظام انتخاباتی ایران فقدان احزاب است. در انتخابات‌ها و خصوصا در انتخابات مجلس و درون مجلس احزاب هیچ‌گونه نقش‌آفرینی ندارند. چنین وضعیتی موجب شده نگاه ملی و فرامنطقه‌ای در مجلس ضعیف شود و غالب نمایندگان نگاه محلی و منطقه‌ای به جایگاه مجلس دارند. از این رو اغلب نمایندگان به دنبال آن هستند که از خود و حوزه انتخابیه خود عملکردی را به مردم نشان دهند. از این جهت از اهرم نظارتی خود برای تحت فشار قرار دادن وزرا برای گرفتن امتیاز که ممکن است مربوط به حوزه انتخاباتی آنها باشد، استفاده کنند. امروز در نظام‌های دموکراتیک مشاهده می‌کنیم که پارلمان‌ها از فراکسیون‌های حزبی تشکیل می‌شوند که به صورت شفاف شکل گرفته و عمل می‌کنند و در غالب همکاری‌ها و رقابت‌های حزبی در پارلمان عمل می‌کنند. از این جهت به نظر می‌رسد باید برای تقویت جایگاه مجلس و به منظور اینکه مجلس را در راس امور قرار داد باید از نظارت‌های سختگیرانه در ارتباط با نامزدهای انتخاباتی پرهیز کرد و از سوی دیگر در یک فرایند دقیق به احزاب جایگاه واقعی داد تا احزاب بتوانند رفته رفته رشد یافته و بر اساس منافع ملی در ارتباط با اختیارات خود درمجلس عمل کنند. در این صورت است که مجلس در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و در کنار قانونگذاری به مبحث نظارت بر دستگاه‌های اجرایی توجه مضاعفی خواهد کرد.
ارسال نظر