مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آنها باید بر اساس معیارهای جدید محاسبه و پرداخت شود.دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار می‌شود.
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: تعیین حقوق و دستمزدها و چانه زنی‌های فعالان کارگری و مسئولان دولتی همواره به ابزار نارضایتی‌هایی می‌انجامد که به گونه‌ای ختم به خیر می‌شود. اما سرباززدن نمایندگان کارگران از امضای مصوبه حقوق و دستمزد سال گذشته و ترک جلسه شورای عالی کار تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد که به نظر گروهی از کارشناسان حکایت از تخلف دولت ومسئولین ذیربط از اهمال در تشکیل جلسه برای تعیین حقوق ودستمزدها و عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار و... دارد که در نهایت به تصویب حقوق…
شرط کارگران برای دریافت حق اولاد ۷۲۰روز بیمه پردازی است و امسال برای اولین بار کارگران متأهل ۵۰۰هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
حسین حبیبی از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران برای ابطال مصوبه مزدی و استیضاح وزیر کار خبر داد.
حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه پیوسته ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
