= حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور پس از مدت‌ها کشمکش نهایتا کلید خورد تا دولت بتواند ضمن جلوگیری از توزیع رانتی عظیم به گروه‌های خاص هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد را نیز کاهش دهد. البته دولت سیزدهم تلاش کرد برای به حداقل رساندن اثرات این تصمیم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی نیز نام می‌برد در ابتدا نظام پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد و پس از آن با فراهم آوردن زیرساخت‌ها همچون زمان جنگ تحمیلی نظام توزیع کالابرگ را در پیش گیرد که در این راستا پس از یک دهه با تجمیع یارانه‌های قبلی یارانه 300 و 400 هزار تومانی را برای افرادی که در دهک‌بندی‌های وزارت کار حائز شرایط دریافت بودند در نظر گرفت.