راه تنفس مبادلات بانكی است

آرمان ملی آنلاین -با این حال آمار و گزارشاتی مبنی بر اینکه روند سرمایه‌گذاری در ایران حتی در دوران تحریم و قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF و تحریم بانک‌ها انجام شده است! از آن طرف برخی از نماینده‌های مجلس و مسئولان اقتصادی پیوستن ایران را به FATF به معنی دانسته و مدعی شدند که این موضوع دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد نکرده است! همه اینها در حالی مطرح شده است که امروز مبادلات بانکی بین تجار ایرانی و خارجی تحت تاثیر همین وضعیت قرار دارد و بسیاری از صادرکنندگان امکان بازگرداندن پول خود را هم ندارند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: «تا زمانیکه تحریم‌های آمریکا حاکم است الحاق ایران به FATF و CFT و پالرمو نمی‌تواند چندان تاثیری در اقتصاد داشته باشد. دلیل آن هم این است که تا وقتی تحریم‌های آمریکا به‌ویژه تحریم‌های ثانویه که براساس آن هر کشور و نهادی با ایران همکاری کند خودبه‌خود در لیست تحریمی آمریکا قرار می‌گیرد.» او ادامه داد: «اگر تحریم‌ها برداشته شود و آمریکایی‌ها بپذیرند که تجار و فعالان اقتصادی و بانک‌های دنیا می‌توانند با ایران کار کنند، آن زمان است که شرایط تغییر می‌کند و اگر این استانداردهای پولشویی را رعایت نکنیم طبیعتا بانک‌های دنیا تمایلی برای همکاری نخواهند داشت چون بانک‌های ما متهم به پولشویی و تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های غیرشفاف می‌شوند. از طرفی اگر ایران در این شرایط جزو کشورهای پرریسک FATF معرفی شود ریسک و هزینه‌های مبادلات بانکی برای ما بالا خواهد بود و بانک‌های دنیا حاضر به همکاری با طرف ایرانی نخواهند بود.»
سرمایه‌گذاری با ریسک در تضاد است
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که براساس آمار سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته است، آیا امکان چنین اتفاقی با توجه به محدودیت‌های موجود امکان‌پذیر است؛ تصریح کرد: «در مجموع اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود این سیگنال به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داده می‌شود که دیگر و مشمول جریمه و قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا در صورت همکاری با ایران نخواهند شد. ولی مساله این است که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج نشود سرمایه‌گذار به یکسری از مولفه‌های اقتصادی کشورها از جمله درجه فساد، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص آزادی اقتصادی، وضعیت کشور در معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که یکی از آنها FATF است.» شقاقی‌شهری افزود: «از این رو سرمایه‌گذار خارجی با نگاه به این مولفه‌ها وارد ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر این مولفه‌ها در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند این سیگنال را به سرمایه‌گذار می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران ریسک و هزینه بالایی دارد و در عین حال امنیت آن تامین نخواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی در چنین کشورهایی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.»
مبادلات بانکی زیر سایه FATF
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت حل شدن مشکل مبادلات بین بانکی اضافه کرد:‌ «سرمایه‌گذاران خارجی قطعا نیاز به جابه‌جایی پول از طریق سیستم بانکی را دارند در غیر این صورت و با رشد هزینه جابجایی پول؛ وارد کشوری نمی‌شوند. در مورد سرمایه‌گذاران داخلی هم این موضوع وجود دارد هرچند که آنها در حال کار هستند ولی به چه شکلی؟» او ادامه داد: «به‌عنوان مثال تاجری که قرار است از سوئد کالایی را وارد کند آن را به ترکیه آورده و از کانال صرافی‌هایی که در ایران و ترکیه هستند پولی را جابجا می‌کنند تا بتوانند آن کالا را وارد کشور کند. ایم اتفاق هزینه تولید را بین 10 تا 15 درصد افزایش می‌دهد و طبیعتا سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست ریسک این دور زدن و افزایش هزینه‌های تحمیلی را تحمل کند.» شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال چرا با این وجود برخی اصرار دارند که بگویند مشکل فعالان اقتصادی FATF نیست، توضیح داد: «حتی اگر تحریم‌ها و نپیوستن به FATF برای فعالان اقتصادی مشکلی ایجاد نکند با عدم برقراری ارتباطات بانکی باید بین 15 تا 20 درصد هزینه واسطه‌ها را افزایش بدهند! یعنی بین 15 تا 20 درصد هزینه واسط واردات و صادرات بیشتر خواهد شد و کالاها با همین درصد گران‌تر خواهند شد و این یک عملیات غیرشفاف مالی را رقم خواهد زد. زمانیکه بانک‌های ایران با بانک‌های جهان کار می‌کنند باید استانداردهای مبادلات جهانی را رعایت کنند و شفافیتی در قبال پول داشته باشند.»
پولشویی و تامین مالی تروریسم و لیست سیاه
شقاقی‌شهری ادامه داد: «وقتی کشور با تحریم بانکی مواجه است یا استانداردهای نظام بانکی جهانی را رعایت نمی‌کند یا زمانیکه کشور جزو کشورهای پرریسک در FATF قلمداد می‌شود بانک‌های دنیا حاضر به همکاری نمی‌شوند تا به‌عنوان بانکی شناخته شوند که در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم قدم برمی‌دارند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «از نظر جامعه جهانی و کشورهایی که عضو FATF هستند هر کشوری دو لایحه CFT و پالرمو را نپذیرد به این معناست که این کشور هنوز حاضر نیست قدمی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بردارد بنابراین بانک‌های دنیا ریسک همکاری با بانک‌های ایران را نمی‌پذیرند و از این جهت هزینه‌های واسطه برای مبادلات بانکی افزایش می‌یاد و کشور مجبور است از کانال‌های غیررسمی پول را چه در واردات و چه در صادرات جابجا کند و این رقابت‌پذیری کشور را کاهش می‌دهد.»