«افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی اطلاع رسانی کرد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.
توسط نمایندگان مجلس تصویب شد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال 1403 با استفاده از افزایش مالیات بر ارزش افزوده انجام می شود.
آصفری گفت: دولت منابع دیگری مثل افزایش فروش نفت و همچنین درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکت‌ها و نهادها در چهارچوب طرح مولدسازی، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.
وزیر کار در مورد مصوبه‌ی همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: اگر مجلس منابع این کار را تأمین کرده باشد، قطعا آن را اجرا می‌کنیم، در غیر اینصورت حتما با مشکل مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور ادامه داد: برخی از مشکلات نیاز به طی مراحل قانونی و دریافت مصوباتی از مراجع بالادست قانونی دارد که ما نیز پیگیری‌های لازم را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم.
حدود 11 سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود، اما کم توجهی هر ساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب‌‌ماندگی جدی شود.
