سر بی‌کلاه مردم در پروسه واردات خودرو

طرح واردات خودروی نو و کارکرده از سوی دولت که مجلس نیز آن را تصویب کرد، به منظور تعادل بازار خودرو و رقابتی کردن آن انجام شد، هر چند که هنوز واردات خودروی کارکرده از پیچ‌های تند قوانین تدوین شده و نشده آن عبور نکرده و عملیاتی نشده است، اما گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که زمزمه واردات خودروی کارکرده هم خود وزنی در بازار خودرو ایجاد کرده که به کاهش قیمت خودرو به ویژه خودروهای چینی منجر شده است. در حقیقت تغییرات در نحوه فروش خودرو به شکل اقساطی حتی بدون پیش قسط برای خودروهای چینی که پیش از این با اما و اگر از سوی فروشندگان همراه بود حکایت از کسادی و رکودی در این بازار دارد که به گفته صاحبنظران تا عید نیز ادامه‌دار خواهد بود. از طرفی برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند چون پیش از این اعلام شده که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب قوانین تدوین شده از محل ارز خود مردم انجام شود، نیازی به لحاظ کردن این طرح در بودجه 1403 نیست

طعم شیرین واردات خودرو برای لاکچری‌پسندان

به گزارش آرمان ملی، بازار خودرو تا کنون مدل‌های فروش مختلفی را تجربه کرده که آخرین آن فروش از طریق ثبت نام در سامانه خودرو بوده است، اما وعده‌های خودروسازان و مسئولان برای فروش خودرو به قدری با نوسان همراه بوده که همواره با اعتراض خریداران همراه بوده است. روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در اعتراض به نحوه اجرای واردات خودرو گفت: در واردات خودرو فقط منافع باشگاه خودروسازان داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد و عملاً سر مردم بی‌کلاه مانده است. بنده طرح ساماندهی خودرو را در مجلس تدوین کردم و در این طرح شاخص‌ها و اهرم‌هایی گذاشتیم تا یکسری اهداف در حوزه خودرو محقق شود. یکی از این اهداف آن بود که کمبود خودرو در بازار از بین برود. یکی دیگر از اهداف ما برای مطرح کردن طرح واردات خودرو آن بود که انحصار در واردات را از بین ببریم و اجازه دهیم هر کسی بتواند خودرو وارد کند. به گفته این نماینده مجلس، ارزان و رقابتی شدن بازار خودرو از اهداف واردات خودرو به‌شمار می‌آید، نه اینکه خودروهای لوکس و لاکچری به کشور واردشود و تاکید کردیم باید خودروهای اقتصادی و مورد نیاز مردم وارد شود تا مردم توانایی خرید آن را داشته باشند و قدرت خرید آنان هم در این مسأله لحاظ شود.

ایراداتی که قانونی نبود و نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو گرفته شد مربوط به کمبود ارز بود، این در حالی است که ما گفته بودیم ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور تأمین شود، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت و گفت نمی‌تواند آن را احصا کند و تشخیص دهد ارز خارج از کشور کجاست. البته ما گفتیم که این ایراد شماست که نمی‌توانیم ارز اشخاص خارج از کشور را شناسایی کنید و ایراد قانونی نیست و باید شیوه‌های شناسایی منابع ارزی را اصلاح کنید که زور بانک مرکزی چربید و در بحث ارز سقف گذاشتند و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را تعیین کردند که ما با این موضوع مخالف بودیم.

واردات خودروهای کارکرده را در بودجه 1403 لحاظ نکنید

از سوی دیگر نبود منابع ارزی یکی از مشکلات در مسیر واردات خودروهای کارکرده اعلام شده است و امکان واگذاری خودروهای کارکرده به شرکت های حقوقی نیز به دلیل احتمال زیاد رانت و ایجاد بازار سیاه مجدد در این زمینه نیز نیازمند تدوین قانون و نظارت زیادی است که دولت فعلاً به آن به طور جدی نپرداخته است. اما لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است؛ از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود. او با اشاره به گمانه زنی‌ها در خصوص حذف واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: واردات خودروهای کارکرده اکنون به تصویب مجلس رسیده است و برای اجرا نیز لزومی ندارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده نیازمند بودجه دولتی نیست‌ فلذا حتما نباید در بودجه آورده شود، اظهار کرد: ما اعتقادی به تامین بودجه از سوی بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده نداریم. همین که مردم را آزاد گذاشته و در چارچوب یک آئین نامه افراد بتوانند خودرو وارد کنند، واردات انجام خواهد شد. مردم خودشان وارد و توزیع می کنند. سیاهکلی تصریح کرد: برای واردات خودروهای نو لازم است در بودجه مصوبه داشته باشیم تا منابع ارزی برای واردات خودروهای نو پیش بینی شود.

بنابر این گزارش، واردات خودرو به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن یعنی «رقابتی شدن بازار» و «حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» مقرر شده بود ضمن رعایت تعادل در عرضه و تقاضای بازار، هماهنگی لازم در واردات و عرضه محصولات داخلی نیزلحاظ شود تا مشکلاتی در این زمینه ایجاد نشود، و در حقیقت خلاء نیاز بازار داخلی با محصولات وارداتی با توجه به مجوزهای اعلام شده صورت گیرد، اما تاکنون آنچه در پروسه واردات خودرو درنظر گرفته نشده است، منافع طبقه متوسط است که در لابه‌لای واردات خودروهای لوکس گم شده است. الله وردی دهقانی، با انتقاد از روند کند واردات خودرو گفت: مجلس دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشته است و لزومی ندارد که بحث واردات در لایحه بودجه دیده شود. او درباره گمانه زنی‌ها در خصوص حذف واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیان کرد: دیگر نیازی نیست که موضوع واردات خودروهای کارکرده در لایحه بودجه دیده شود چرا که ما قانون منع واردات خودرو نداریم و مصوبات مجلس را برای تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده داریم. فلذا دست دولت برای واردات خودرو باز است و لزومی ندارد که این موضوع در لایحه بودجه سال آتی دیده شود. از نظر ما تا به امروز واردات خودرو روند خوبی نداشته است اما دولت گام‌هایی برداشته است. بر اساس قانون، مجلس دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشته است و از نظر ما زمان‌بر بودن تصویب آئین نامه واردات قابل قبول نیست و باید سریع تر اقدام شود.

سردرگمی مردم در طرح‌های واردات خودرو

این گزارش حاکی است؛ به گفته برخی از نمایندگان مجلس، اجرای طرح واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده، با هدف تامین منافع مردمی صورت گرفته بود، اما الان چیزی که برای واردات خودرو تنظیم شده، بیشتر به سمت تحقق منافع باشگاه خودروسازان داخلی تمایل پیدا کرده و عملاً سر مردم بی‌کلاه مانده است که با این وضعیت، دوباره خودروهای لاکچری وارد می‌شود و خودرو گران می‌شود. به این ترتیب با این شرایط، شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی نخواهیم بود. اخذ تعرفه‌های مضاعف برای واردات خودرو را شاهد هستیم، از سوی دیگر واردات خودرو قطره چکانی است و توسط عده‌ای خاص انجام می‌شود که همه این موارد باعث می‌شود حتی اگر واردات خودرو انجام شود، اثری روی تنظیم بازار داخلی نداشته باشد. هر چند نفس واردات خودرو به خودی خود باعث می‌شود حباب قیمت خودرو بترکد و همین الان هم شاهد هستیم که قیمت بسیاری از خودروها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع به وضوح به همه نشان داد قیمت خودرو در بازار داخلی ما حباب دارد و این حباب‌ها واقعی است. در این راستا به نظر می رسد؛ از این به بعد مردم باید هوشمند تر عمل کنند و در آینده دوباره بازی نخورند. البته که شرایط نامطلوب اقتصادی و نگاه سرمایه‌ای به خودرو باعث شده تا مشتریان این روزها در هر شرایط فروشی شرکت کنند. امیدواریم روزی برسد که چنین شرایط اسفناکی را در صنعت و بازار خودرو نبینیم و باز هم اولویت‌دهی (یا همان قرعه‌کشی) فروش خودروهای داخلی یا وارداتی ابزاری برای جذب نقدینگی مقطعی نباشد.