باخت سنگین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو | باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین علی علی‌لو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: فعالیت شورای رقابت در ماه‌های اخیر متفاوت از دوره‌های قبل است و درصدد بهینه سازی قیمت این محصول در بازار به منظور متعادل سازی و رعایت منافع مصرف کننده و تولیدکننده است، اما آنچه که بدیهی است در این مسیر سیاست‌گذاری‌های صحیحی نداشته و در نتیجه به مخالفت‌های پنهان و آشکار تولیدکنندگان انجامیده است، چراکه قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت با هزینه نهایی تولید خودرو از سوی تولیدکنندگان همخوانی ندارد از سوی دیگر با توجه به آنچه که در بازار حاکم است و قیمت سازی‌هایی که از سوی برخی از ذی نفعان این صنعت ایجاد می‌شود چالش‌هایی را ایجاد کرده که منجر به کوتاه آمدن شورای رقابت از قیمت‌های تعیین شده پیشین منتهی شد. 

او افزود: عرضه و تقاضای خودرو هیچگاه متعادل نبوده است از سوی دیگر برخی از افراد درصدد انحصار این بازار برای خود هستند و در نتیجه تصمیمات شورای رقابت نیز از آنجا که کارشناسی شده به شکل جامع نیست به ثبات نمی‌انجامد. 

موج‌سواری ناخواسته در قیمت بازار خودرو

علی‌لو اضافه کرد: بازارسازان این صنعت همواره دو کفه عرضه و تقاضا را در راستای منافع خود تنظیم می‌کنند و شورای رقابت نیز در گیرودار این مسأله تصمیماتی را اخذ می‌کند که گاهی اوقات ناخواسته در مسیر موافق موج سواری بازارسازان حرکت می‌کند و بازار را ملتهب خواهد کرد، هرچند شورای رقابت در حقیقت با نیت مثبت در این مسیر تصمیم‌گیری می‌کند، اما به اهداف موردنظر خود دست نمی‌یابد و بهتر است این شورا با بهره گیری از کارشناسان و صاحب‌نظران مدیریت این بازار را به شکل مطلوبتری به دست گیرد. 

این کارشناس صنعت خودرو همراهی شورای رقابت با منافع خودروسازان متضرر شدن خریداران در بازار خودرو را رد و بیان کرد: تعمدی از سوی شورای رقابت وجود ندارد ولی اعضای شورای رقابت باید با نظرسنجی و بررسی همه‌جانبه قیمت‌های کاذب را از بین ببرند که در غیر این‌صورت در مسیر منافع ذی‌نفعان قرار خواهند گرفت. 

او در پیش بینی بازار خودرو در صورت تحقق مصوبه واردات خودروهای کارکرده گفت: اگر این مصوبه‌ها از سوی دولت به طور جدی پیگیری شود و فقط در حد مصوبه باقی نماند خواهد توانست بازار خودرو را از نظر کیفی و کمی متحول کند در غیر این صورت اثرات منفی آن بر بازار بیش از پیش نمایان خواهد شد، هر چند بر اساس آئین نامه‌های تعریف شده برای واردات خودروهای کارکرده به نظر می‌رسد این مصوبه می‌تواند مثبت باشد. 

پا پس کشیدن شورای رقابت مقابل خودروسازان 

این گزارش می‌افزاید: روز گذشته بالاخره خودروهای مونتاژی با افزایش آنچه در اردیبهشت ماه اعلام شده بود قیمت‌گذاری شد، درحالیکه شورای رقابت که در هفته‌های گذشته خط و نشان برای گرانفروشی کارخانه‌ها می‌کشید، اما اکنون از موضع خود عقب‌نشینی کرده و به افزایش قیمت و خواسته خودروسازان مونتاژی رضایت داده است و این تغییر موضع شورا و مرکز ملی رقابت نشان از بی‌توجهی به رضایت عامه مردم دارد این در حالی است که برخی رسانه‌ها افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را هم دستوری خواندند در حالی که یارانه بخش انرژی کارخانجات تولیدی بیش از حداستاندارد است. 

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با اینکه چندی پیش اعلام کرده بود شورای رقابت از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مونتاژکاران باید مصوبه شورا را اجرا کنند اکنون می‌گوید قیمت‌های جدید که از شنبه هفته جاری مصوب شده ارتباطی با ثبت‌نام‌های قبلی ندارد این در حالی است که مقامات شورای رقابت اکنون بر تخلف خودروسازان واقف بوده و وعده دادند که به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. 

 جریمه‌‌ای که کارساز نبود

این گزارش می‌افزاید: بهمن سال گذشته بود که یکی از مونتاژکاران به دلیل گرانفروشی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شد اما ظاهرا این اقدام بازدارندگی لازم را نداشت و خودروسازان دیگر نیز این راه را ادامه دادند همچنین هنوز مشخص نیست این مبلغ به حساب سازمان تعزیرات حکومتی واریز شده یا به حساب خریداران بازگشت، اما هرچه باشد هنوز هم شاهد هستیم که این خودروسازان در تصمیم‌گیری دست بالا را دارند. 

از سوی دیگر بر اساس قانون اگر قراردادی بین متقاضی و گروه خودروسازی به امضا رسیده باشد باید بر اساس همان قیمت توافق‌شده خودرو تحویل مشتری شود اما ظاهرا مونتاژکاران به این موضوع بسنده نمی‌کنند. همچنین برخی مدیران خودروسازی‌ها اعلام کرده‌اند در طرح یکپارچه فقط دریافت نوبت صورت گرفته و قیمت نهایی مشخص نشده است. نکته قابل توجه اینجاست یک محصول تولیدی چقدر باید سود داشته باشد که مونتاژکاران که تاکنون زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رفتند - اکنون آنقدر چانه‌زنی کردند تا بتوانند قیمت‌ها را افزایش‌دهند. 

مصوبه قیمت‌گذاری

بنا به این گزارش، از زمان ابلاغ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان حمایت مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبه‌های این شورا، همه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ به خودروسازان باید بر اساس ثبت‌نام‌کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌های فصلی تا تاریخ ۱۷تیر۱۴۰۲ اقدام به فروش کنند و مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور و نرخ ارز به روز رسانی شده است این در حالی است که نرخ ارز در سه‌ماهه ابتدایی امسال ثبات نسبی داشته است و چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷تیرماه اقدام به خرید خودروهای یاد شده کرده باشد همان قیمت‌ها مبنا خواهدبود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست. 

تغییر قیمت

براساس قیمت‌های موجود در بازار خودرو قیمت خودروی دیگنیتی پرایم را که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹‌میلیون تومان اعلام کرده بود به یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت و قیمت فیدیلیتی پنج نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت همچنین قیمت خودروی جک j۴ که پیش از این 525‌میلیون تومان اعلام شده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت.