پاسخ به حاشیه‌ها

به گزارش آرمان ملی آنلاین، سید ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری سازمان ثبت نوشت: از جمله به سازمان ثبت احوال کشور برای مشخصات هویتی، سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات، شرکت ملی پست ایران برای اخذ کد پستی، بانک مرکزی درگاه پرداخت شاپرک، پیام ایران برای ارسال پیامک (تصدیق الکترونیک) و بحث های زیرساختی دیگر است که این موضوع، دردسر و چالشی است که آغاز شده و هر چه جلوتر برویم این چالش جدی تر خواهد شد.

به واسطه هر گونه قطعی در هر کدام از این سامانه‌ها ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی متوقف می شود. در واقع قصه دارد برعکس می شود. مایی که برای بی نیاز کردن مردم از مراجعه به دستگاه های مختلف تلاش می کنیم،  مقصر هم می شویم دلیل این است که برخی دستگاه ها تغییراتی در زیرساخت های ارائه سرویس خود ایجاد می کنند که به ما اطلاع نمی دهند، بعد از اینکه مردم به دفاتر مراجعه می کنند همه این موضوعات را از چشم سازمان ثبت و مشخصا معاونت فناوری می بینند.

همچنین در اجرایی کردن طرح تصدیق الکترونیک، فشار بسیار زیادی را تحمل کردیم ، مردم می گفتند پیامک دست ما نمی رسد، به روال قبل برگردید و کار ما را راه بیندازید، چراکه این‌کار ما را معطل کرده است. دولت الکترونیک رفته رفته روند بلوغ خود را طی می‌کند که سازمان ثبت هم شامل این قصه است، حقیقت ماجرا این است که اگر ما یا هر دستگاهی سرویسی ارائه می دهیم باید ضمانت ارائه خدمت (ضمانت سطح سرویس یا توافقنامه سطح سرویس)در کنارش ارائه دهیم .منطق کار این است که وزارت ارتباطات به جایگاه و وظیفه اصلی خودش در این خصوص ورود کند، اگر من (سازمان ثبت) را مکلف می کند که خدماتم را از طریق درگاه ملی ارائه دهم و اجازه ارائه سرویس مستقیم به دستگاه ندارم، اگر دستگاهی به ما سرویس نمی دهد وزارت ارتباطات از طریق داشبوردهای نظارتی اش، نظارت می کند؟ پس باید پاسخگو باشد.

با تمامی این مشکلات سازمان ثبت به واسطه تکلیف قانونی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ (جز۴ بند ۳ تبصره ۱۰) داشت مبنی بر اینکه خدماتی که در دفاتر اسناد رسمی در حال ارائه به مردم است با استفاده از ظرفیت اخذ تصدیق الکترونیکی ارائه شود بلافاصله این تکلیف را در دستورکار قرار داد.لذا طرح احراز هویت دو مرحله ای با انتخاب شهر زنجان به عنوان استان آزمایشی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و در ابتدای اجرای این قانون به شکل طبیعی مانند اکثر طرح‌های ملی با چالش مواجه بودیم .نکته حائز اهمیت این است که این اقدام به شکل قابل ملاحظه ای در کاهش جعل و کلاهبرداری موفقیت آمیز بوده و گزارش مردمی گواه این ادعاست و هم اکنون حدود ۱۵ میلیون سند با استفاده از ظرفیت تصدیق الکترونیک در کشور صادر شده است.