در وقایع سال گذشته برخورد با معترضین خارج از چارچوب قانون بود | به هیچ معترضی اجازه بیان اعتراض داده نشد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، صادقی با بیان این مطلب و در اظهارنظر درباره بحث صیانت از آزادی‌های مشروع که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری بیان شده بود، گفت: برخی از مسئولین به همه چیز با دید امنیتی نگاه می‌کنند و ما در اتفاقات سال گذشته دیدیم که اغلب برخوردهای با معترضین خارج از چهارچوب‌های قانونی بود و تقریبا می‌شود گفت که به هیچ معترضی اجازه بیان اعتراض داده نشد؛ حتی احزاب تقاضای گردهمایی کردند و بی اعتنایی و بهانه جویی شد.

صادقی در گفت‌وگو با سایت جماران افزود: اگر در سال گذشته همین آزادی‌های مشروع که یکی از آنها اصل 27 قانون اساسی است، رعایت می‌شد اتفاقا مسائل خیلی بهتر مدیریت می‌شد؛ مثلا بحث «آزادی رسانه» در قانون اساسی مقرر شده و الآن می‌بینیم دو نفر خبرنگاری که صرفا برخورد با مهسا امینی را اطلاع‌رسانی کرده بودند، الآن در زندان هستند و این نشان می‌دهد که متأسفانه در سال گذشته بسیار فضا را امنیتی و آزادی‌ها را خدشه‌دار کردند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس دهم با بیان اینکه البته بعضی اقدامات قوه قضائیه از جمله تلاش برای گرفتن فرمان عفو عمومی از رهبری، یکی از نقاط قابل دفاع و مثبت کارنامه آقای محسنی اژه‌ای است، گفت: این موضوع به نظرم نقش زیادی هم در آرامش فضای سیاسی کشور داشت. بعد از عبور از ناآرامی‌های سال گذشته و تقریبا آرام شدن فضای عمومی کشور، جای آن هست که به بحث آزادی‌ها از جمله بحث آزادی اجتماعات، آزادی گردهمایی‌ها و آزادی رسانه‌ها توجه شود.

وی تصریح کرد: در سال انتخابات هستیم، چون اکثریت جامعه دیگر امیدی به صندوق رأی و انتخابات ندارند و در دو انتخابات اخیر میزان آراء کاهش کم سابقه و بی سابقه‌ای داشت. اگر حاکمیت قصد دارد انتخابات را با مشارکت بالا برگزار کند، یکی از لوازمش پاسداشت آزادی‌های مشروع است.