نشانه‌ای از انتخابات مشارکتی دیده نمی‌شود

به گزارش آرمان ملی آنلاین، محمود صادقی، دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نوشت: به خصوص عملکرد غلط دولت، وضعیت سخت معیشتی ، انتظاراتی که دولت اقای رئیسی در جامعه بر انگیخته بود مبنی بر اینکه اگر همه قوا یکدست شد همه مسائل حل می‌شود ولی روز به روز بر مشکلات افزوده شده است. نه مسائل سیاست خارجی حل شده ،نه مسائل اقتصادی و معیشتی و نه در حوزه فرهنگ بخصوص مسائل اجتماعی اتفاق مثبتی افتاده است.

اعتراضات سال گذشته که بر بستر همین وضعیت اجتماعی  و سیاسی و اقتصادی شکل گرفت همین را می‌گوید که انتخابات آینده انتخاباتی نیست که مردم بتوانند در آن نقش آفرینی موثر و مطلوبی داشته باشند. چرا که یک ضلع انتخابات مردم هستند. ضلع دیگر هم که حاکمیت است به رغم  برخی ازخوشبینی‌هایی که افراد داشتند که حاکمیت فضا را بر ای جلب مشارکت بیشتر باز می‌کند کوچکترین سیگنال و علامتی از اینکه شاهد گشایشی در فضای سیاسی کشور باشیم دیده نشده است . آخرین آن هم تصویب شتاب‌زده این قانون اصلاح انتخابات مجلس است که مواد مختلفش نشان می‌دهد چفت و بست‌‌های نظارتی محکم تر شده است. لذا هیچ نشانه‌ای از اینکه بر مبنای این قانون بنا است فضایی باز شود دیده نمی‌شود.

شاید تنها نشانه‌اش می تواند افزایش مدت دوره انتخابات باشد از این جهت که زمانی که در مجلس بودیم می‌گفتیم باید زمان بیشتری برای منتخبینی که صلاحیتشان احراز نمی شود برای فراهم کردن اعتراضشان فراهم شود. ولی اینگونه هم نشده و بیشتر فضا برای نظارت‌های بیشتر  و نهادهای امنیتی باز شده که احتمالا رد صلاحیت‌ها بیشتر باشد. بنابر این نه از جانب مردم اقبال بیشتر شده بلکه کاهش خواهد یافت  و نه تنها فضا بازتر شده بلکه بسته‌تر شده مجموعا به نظر می‌رسد که انتخابات غیرمشارکتی و حداقلی روبرو خواهیم بود.

البته در خصوص حضور جریانات سیاسی اگر فرضا فضا باز شود  و عده‌ای هم بروند و وارد مجلس شوند وبرای اعتدالیون فضایی باز شود سوال مهم تر این است که مجلس چقدر می‌تواند تاثیر گذار باشد. چرا که خود نمایندگان نیز می بینند که همین مجلس یازدهم که کاملا مورد اعتماد بوده نیز آنچنان که باید و شاید علکرد چندانی نداشته  و نتوانسته تاثیر گذار ظاهر شود.

تنها نشانه رقابتی شدن و معنادار شدن انتخابات ماده مربوط به تناسبی شدن بود که به رغم نقدهایی که وارد بود همین را هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص خلاف سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد و مجلس مجبور شد این ماده را حذف کند که تا این قانون تصویب شود.