دیوار کوتاه حقوق و دستمزدها در تنظیم بودجه

برخی صاحب نظران دیگر بر این باورند که دولت بدون توجه به واقع‌گرایی در پیشنهادات ارائه شده در زمینه حقوق و دستمزدها، با سیاست یک بام و دو هوا اقدام به افزایش حقوق گروهی کرده است که اِعمال چنین سیاست‌هایی را به نفع مصالح اجتماعی – اقتصادی و سیاسی کشور نمی‌دانند و خواستار شفافیت در جامعه هستند.

حقوق و دستمزدها در تنظیم بودجه

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق‌ها و دستمزدها در سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته بی‌توجه به مطالبات گروه‌های کارگری و بازنشستگان فقط حدود 20 درصد که بسیارکمتر از نرخ تورم و گرانی است انجام شد از سوی دیگر در حال حاضر در آستانه تنظیم بودجه برای سال آینده قرار گرفته‌ایم و با وجود اختلاف نظرها و اعتراضات به تصمیمات دولت درخصوص بودجه در شورای عالی کار، همچنان ادامه دارد و بر اساس آنچه که اعلام شده است میزان افزایش حقوق‌ها در پیش نویس بودجه نیز حدود 20 درصد اعلام شده که بسیار متفاوت با میزان تورم است.

او افزود: در برنامه ریزی‌های دولت برای افزایش حقوق‌ها واقع‌گرایی وجود ندارد و با شاخص‌های معیشتی مردمی هماهنگ نیست و معمولاً دولت در اواسط سال مجبور به افزایش ناچیز حقوق‌ها می‌شود که البته پاسخگو نیاز گروه‌های کارگری و بازنشستگان و... نیست اما بر اساس خبرهای منتشر شده دولت طی روزهای گذشته تصمیم بر افزایش حقوق نیروهای مسلح از نیمه دوم سال جاری به بعد گرفته است که شامل حال دستمزد کارگران و کارمندان نمی‌شود که معلوم نیست بر پایه چه استدلالاتی صورت گرفته است که تصمیم گیری‌ها برای گروه‌های کارگری، کارمندی، بازنشستگی و... متفاوت است، هرچند افزایش حقوق مستمری بگیران با توجه به شرایط فعلی جامعه برای هر گروهی مانند نیروهای مسلح مورد اعتراض ما نیست، بلکه خواهان این امر برای همه افراد و حقوق بگیران به صورت یکپارچه و عادلانه هستیم. حاج اسماعیلی ادامه داد: میزان افزایش حقوق حدود 20 درصدی در آغاز سال جاری مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است اما توجهی به این مطالبه صورت نگرفت و در کمال ناباوری حتی در نیمه دوم سال برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان نیز مانند نیروهای مسلح عملیاتی نشد این در حالی است که مطالبه همگان این است که؛ اگر بحث بر این استوار باشد که قالب بودجه بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد باشد باید برای همه یکسان باشد حال سوال مطالبه‌گران این است که محل تامین اعتبار افزایش حقوق نیروهای مسلح از کجاست که در کنار آن برای افزایش حقوق کارگران با مشکل تامین اعتبار مواجه شده‌ایم؟

این کارشناس اضافه کرد: اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دولت در بخش حقوق و دستمزدها بر اساس سیاست‌های یک بام و دو هوا انجام می‌شود که بر اساس مصالح خویش تصمیم گیری می‌کند نه مطابق مصالح و معیشت گروه‌های مختلف به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه و باید گفت دولت جایی که به نفعش باشد بدون رسانه‌ای کردن دستمزدها را افزایش می‌دهد .

عامل اصلی گرانی‌ها و توسعه فقر

او معتقد است: افزایش حقوق این گروه هم بر اساس واقعیات جامعه و گرانی‌ها صورت گرفته و مطالبه واقعی آنهاست، اما این حق عمومی است و باید درآمدهای دولتی به شکل عادلانه بین همه مردم توزیع شود که این راهبرد دولت جنبه‌های ملی و عمومی صورت نمی‌گیرد. دولت باید به چارچوب‌های بودجه و به دور از تبعیض و شرایط خاص انجام وظیفه کند تا رضایت عامه مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان حاصل شود.

حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت باید بر مبنای قولی که در شورای عالی کار داده است تا بر اساس آن حقوق همه یکسان اضافه شود عمل کند و افزایش حقوق 15 تا 20 درصد شاغلین نیروهای مسلح باید برای همه به صورت یکسان عملیاتی شود. این مطالبه همه است تا در نیمه دوم سال برای گروه‌های دیگر هم انجام شود. و در حقیقت بازنشستگان و دیگر گروه‌ها متفاوت از نیروهای مسلح نیستند و افزایش حقوق‌ها باید یکپارچه و همگانی باشد. دولت باید انعطاف لازم با رعایت حق سه جانبه گرایی در افزایش حقوق‌ها داشته باشد.

او توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت‌ها که در شش ماه گذشته گرانتر شده باید حقوق‌ها هم افزایش یابد، چرا که دولت باید مقید به انضباط مالی باشد وقتی که بودجه در مجلس تصویب شده که افزایش یابد باید به آنچه که مصوب شده به طور یکسان انجام شود.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳

این گزارش می‌افزاید: در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

به گزارش تسنیم در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیری‌ها از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است و سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است که این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است، اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است همچنین در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوق‌ها علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بنابراین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.